خط و نشان مقام نظارتی برای ۶ بانک متخلف/ عبور از نرخ سود ۲۲.۵ درصد ممنوع است/ رد پای صندوق‌ها در رشد نرخ سود در نظام بانکی
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۳۱۲۰
به گزارش تابناک اقتصادی، به دنبال رقابت ناسالم برخی بانک‌ها در مسیر افزایش غیرقانونی نرخ سود سپرده‌های بانکی، نهاد نظارتی بانک مرکزی به این موضوع واکنش نشان داده و گفته است صلاحیت حرفه‌ای اعضاء هیات مدیره بانک‌های متخلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این در شرایطی است که بر اساس مصوبه بهمن ماه سال گذشته شورای پول و اعتبار بالاترین نرخ سود قانونی متعلق به سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال با نرخ ۵.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی پیش از این در تاریخ سوم اسفندماه از برخورد با بانک‌های متخلف در عدم رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات خبر داده بود و تاکید داشت: "در راستای حسن اجرای مقررات و ضوابط مربوط به نرخ‌های سود تسهیلات و انواع سپرده‌ها در شبکه بانکی، مقرر شد تا موارد تخلف در رعایت ضوابط مزبور مورد بررسی ویژه قرار گرفته و به قید فوریت، اعمال اقدامات انضباطی و انتظامی متناسب با تخلف مربوطه در چارچوب ضوابط قانونی در دستور کار قرار گیرد. " وی در آن مقطع اظهار داشت: "صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات مدیره‌ی بانک‌های متخلف، مجددا بررسی خواهد شد."
حال با گذشت نزدیک به بیست روز از اخطار نهاد نظارتی بانک مرکزی به بانک ها، محمدپور معاون بانک مرکزی با اشاره به اخطار مذکور خبر داده است: "با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان ۶ بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند."
وی بدون نام بردن از بانک‌های متخلف و با اشاره به اینکه مسئولیت رعایت مقررات بانک مرکزی مستقیما بر عهده هیات مدیره و مدیران عامل بانک هاست افزود: در صورت عدم رعایت نرخ‌های سود ابلاغی، علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتی مقتضی از جمله ارجاع خارج از نوبت و به قید تسریع موضوع به هیات انتظامی بانک‌ها، صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و تمامی اعضای هیات مدیره بانک و یا موسسه اعتباری غیربانکی مربوطه در کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم در خصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به گفته محمدپور؛ گزارش مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص نقض نرخ‌های سود سپرده‌ها در ۶ بانک، در جلسات کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری با حضور مدیران عامل و عضو هیأت مدیره ذی‌ربط بررسی شده است که پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات ایشان و تذکر جدی و اتمام حجت با ایشان، تصمیماتی اتخاذ شد.
معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک‌های مورد بررسی موظف شدند موارد عدم رعایت نرخ سود و نرخ شکست سپرده‌ها و سایر ضوابط مطروح در بخشنامه شماره ۲۰۸۳۷۳/۰۱ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ را ظرف دو هفته اصلاح و نتیجه رفع تخلفات مزبور را به همراه مستندات در فاصله زمانی مذکور به بانک مرکزی ارسال کنند.
وی گفت: همچنین بانک‌های مورد بررسی موظف شدند اقدامات اصلاحی لازم در خصوص ضوابط انتشار گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص موضوع نامه ۲۷۶۱۸۰/۰۲ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۲ را طی دو هفته انجام و نتیجه را به همراه مستندات در فاصله زمانی مذکور به بانک مرکزی ارسال کنند.
محمد پور افزود: بانک‌های مورد بررسی موظف شدند ساز و کار مناسب برای ارتقای نظامات کنترل داخلی به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات در بانک‌های مذکور تعبیه نمایند و نتیجه را طی یک ماه آینده از تاریخ این صورتجلسه به بانک مرکزی اعلام کنند.
وی گفت: بانک‌های مورد بررسی موظف شدند اقدام لازم جهت انجام بازرسی‌های موردنیاز در خصوص رعایت مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی با موضوع رعایت نرخ سود سپرده‌ها را اتخاذ نموده و نتیجه پس از تأیید در هیأت‌مدیره محترم آن بانک‌ها برای بانک مرکزی ارسال شود.معاون نظارت بانک مرکزی در خاتمه تاکید کرد: در صورت عدم اقدام مؤثر به شرح فوق، در خصوص تمدید صلاحیت حرفه‌ای اعضاء هیات مدیره بانک‌های مذکور تصمیم‌گیری خواهد شد
محمدپور در بخشی از صحبت‌های خود به یکی از دلایل روی آوردن بانک‌ها به افزایش نرخ سود اشاره داشت و گفت: محرک‌ها و عوامل بیرونی در این تغییر نرخ نقش دارند؛ مثلا صندوق‌ها به طور ویژه، محرک رشد نرخ سود در نظام بانکی هستند. وی افزود: برای این موضوع باید تدابیری در نظر گرفته شود که البته برنامه‌هایی داریم.
وی افزود: در کنار این موضوع، باید توجه داشت که در خصوص بانک ها، مسئولیت اصلی بر عهده بانک هاست. چراکه با روش‌ها و ابزار‌های مختلف نرخ سود بالاتری می‌دهند و این افزایش نرخ سود بیش ار مصوبه بانک مرکزی، باعث می‌شود که بهای تمام شده پول در بانک بالا بروند و هزینه تسهیلات برای تسهیلات گیرندگان بالا بروند که این مغایر با بحث هدف گذاری برای رشد تولید در کشور است. امیدواریم در بازه زمانی که ابلاغ کردیم، شاهد تغییر رفتار واقعی بانک‌ها باشیم. اگر تغییراتی صورت نگیرد، اولا اسامی این بانک‌ها را اعلام خواهیم کرد و هم اقدامات شدیدتری را اعمال خواهیم کرد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس دشتیاری غزه نرخ سود بانکی افزایش نرخ سود بانک مرکزی معاون نظارت بانک مرکزی بانک متخلف مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس دشتیاری غزه بانک های متخلف صلاحیت حرفه ای بانک مرکزی سود سپرده ها نرخ های سود هیات مدیره رعایت نرخ نرخ سود بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۳۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین توسط شبکه بانکی صادر شد
بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ مورخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه امسال عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ ۲۶/۱/۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزار‌های تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
پخش زنده بازیهای فوتبال امروز جمعه ۷ اردیبهشت از تلویزیون + سایت آنتن و آپارات